به نقل از «خبرگزاری آریا»

230 انجمن حمايت از زندانيان در سراسر کشور فعال هستند

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۲۸۳

خبرگزاری آریا-سخنگوی قوه قضاییه گفت:در حال حاضر 230 انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته 51 هزار خانواده زندانی توسط این انجمن‌ها تحت حمایت قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری آریا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه (2 خرداد ماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به دهه کرامت اظهار کرد: این ایام به حضرت فاطمه معصومه (ع) و ولادت امام رضا (ع) مربوط است، این ایام را به تمام مسلمانان به ویژه دختران عزیز ایران اسلامی تبریک می‎گویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در آستانه سالروز حماسه سوم خردادماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس قرار داریم، گفت: خرمشهر نماد اتکای یک ملت تحت محاصره و دست خالی، اما با اراده و با ایمان به خداوند است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ملتی که تنها با مقاومت و با ایستادگی خود مچ دست ابر قدرت‌های به ظاهر پرزور عالم را برای جداسازی خرمشهر قهرمان از خاک ایران را به زمین خواباند و نشان داد می‌توان با برنامه ریزی و اتحاد قوی، گردنه سخت و پیچیده را به سلامت طی کند.
وی افزود: آزادسازی خرمشهر از حلقوم دشمن بعثی و شبکه جهانی حامی وی توسط غیورمردان ایران زمین سمبل دلیر مردی و برهم زدن برنامه دشمن و تحمیل اراده ملی بر توطئه چینی و دسیسه سرایی دشمن است.
وی با اشاره به روز 5 خرداد روز حمایت از خانواده زندانیان گفت: امروز قوه قضائیه درصدد است تا زندان صرف نگهداری مجرمان، محل تربیت روح و روان و بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و خانواده باشد و اهتمام دستگاه قضایی آن است که سازمان زندان‌ها کارگاهی برای حمایت از خانواده او باشد.
وی افزود: در حال حاضر 230 انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته 51 هزار خانواده زندانی توسط این انجمن‌ها تحت حمایت قرار گرفتند. اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و ... انجام شده و حق الوکاله برای 1845 مددجو نیز پرداخت شده است. 1255 میلیارد و 158 میلیون و 815 هزار ریال به خانواده زندانیان کمک‌های نقدی شده است. 309 هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان اعطا شده است.
ستایشی گفت: در سال گذشته، 2 هزار و 877 دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از 47 هزار خانواده شناسایی و به سازمان‎های حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از 43 هزار پرونده مددجو توسط مددکاران سازمان زندان‎ها مورد پیگیری قضایی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 3 هزار و 200 خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.
ستایشی با اشاره به تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا، اظهار کرد: بسیج دانشجویی در جمهوری اسلامی نماد علمی و عملی مقاومت و جهاد علمی در سنگر‌های تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: تسری دایره تحریم به جامعه دانشجویی نشانه عجز و ناتوانی و مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.

رسیدگی قوه قضائیه به پرونده نهاده های دامی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند ماه اخیر و موضوع پرونده نهاده‌های دامی که ریاست قوه قضائیه نیز در جلسه‌ای به آن اشاره داشت، گفت: نسبت به برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی با توجه به اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته، قوه قضائیه با احدی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی تعارف ندارد و با قاطعیت تمام و باتمسک به موازین شرعی و رعایت جامع مقررات قانونی با کلیه افعال ترک افکاری که موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود برخورد میکند.
وی در مورد پرونده نهاده‌های دامی نیز گفت: برای 10 نفر از آن‌ها در رابطه با عناوین اتهاماتشان از جمله مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، جعل سند و استفاده از سند مجعول کیفر خواست صادر و پرونده و آن‌ها به منظور رسیدگی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی گفت: در این پرونده 9 نفر شخص حقیقی و یک نفر با واجد شخصیت حقوقی است که البته این شخصیت حقوقی جز مسئولین سابق بودند که در این موضوع ذی مدخل بودند و پس از انجام تحقیقات تکمیلی اتخاذ تصمیم در دادگاه نتیجه اعلام خواهد شد.
ستایشی ادامه داد: تکمیل تحقیقات نسبت به نکات باقی مانده است و قسمت‌های که کیفر خواست صادر شده سر جای خودش است از آنجا که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفته سر جای خود، اما چنانچه نکته‌ای باقی در مرحله دادسرا باشد تکمیل خواهد شد و در مرحله دادگاه به اقتضای پرونده و رسیدگی اقدامات قانونی لازم از ناحیه مقامات رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: یک پرونده دیگه هم در این زمینه مفتوح است که در حال رسیدگی است.

رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضائیه به جرائم خشن
وی در پاسخ به این سوال که برای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد و محاکمه سریع و قاطع و دقیق با مرتکبان جرایم خشن چه برنامه‌ای دارید، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شده و نتایج پرونده‌های مختومه نیز باید به سرعت رسیدگی شود.
ستایشی ادامه داد: دادستان‌ها در این خصوص ماموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند. در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد رسیدگی واقع شود. متاسفانه علیرغم تمام تدابیری که اندیشیده شده است، عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بی اطلاعی از پرونده‌ها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها و یا اعضای شبکه‌های فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این درحالی است که وقتی تروریست‌ها به عنوان نمونه در گوشه‌ای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار می‌کند و خط قرمز‌ها را رد می‌کنند، دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند.
ستایشی اضافه کرد: روزی نیست که در حوزه سخنگویی و مراتب دیگر ارتباط با مردم، آن‌ها این مطالبه را نداشته باشند. در ارتباطات الکترونیکی که داریم این مطالبه جدی مردم ماست که با کسانی که خشونت طلب هستند و دنیال بر هم زدن نظم و امنیت هستند دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کند، ما نیز با سرعت و دقت به عنوان مولفه‌های اثرگذار به این پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید شهرکی
وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سراوان گفت: این حمله تروریستی منجر به شهادت شهید شهرکی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان شد که همسر وی نیز در داخل خیابان، در روز 10 اردیبهشت همراه او بوده است. آن‌ها توسط افراد ناشناس با خودرویی که فاقد پلاک بوده مورد اصابت چند گلوله قرار می‌گیرند و آقای شهرکی به شهادت رسیده و همسر وی جراحت شدیدی پیدا می‌کند که در بیمارستان شهید می‌شود. پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت تعداد 4 نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم همگی به اتهام حمل و نگهداری سلاح، تحصیل مال مسروقه و معاونت در قتل عمدی و عضویت و هواداری از گروهک جیش الظلم تفهیم اتهام می‌شوند و قرار بازداشت موقت آن‌ها صادر می‌شود و الان در زندان هستند و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به این پرونده و شناسایی سایرین هم با همگاری دستگاه‌های ذیمدخل و ضابطان قوه قضائیه ادامه دارد و نتیجخه این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.

اعلام زمان برگزاری دادگاه 2 خبرنگار بازداشتی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو نفر از خبرنگاران بازداشتی برگزار شده است، گفت: فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب مربوطه داشته‌اند برای وکلای فراهم شده است و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کرده اند تا تدارک دفاع را کنند یعنی این حق به آن‌ها داده شد در حالی که این حق آشکارا به حمید نوری داده نشده است.
وی افزود: وقت رسیدگی در مرحله دادگاه بدوی برای الهه محمدی 8 خردادماه و نیلوفرحامدی 9 خرداد ماه تعیین شده است و در روز‌های آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی خواهد شد و در ایام آتی تعیین تکلیف قانونی خواهد شد.

اقدامات قوه قضائیه در رابطه با اجرای طراحی نظام فضای مجازی
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی داشته تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته ایم که به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در این سند سیاست‌ها و راهبرد‌ها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضایی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.
ستایشی گفت: دادستانی کل در سال گذشته محور‌های کلان را برای تنظیم سند احصا و از بخش‌های دیگر قوه قضاییه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند با توجه به حساسیت اهمیت آن نیاز به صرف وقت مناسب داشته و برخی از واحد‌ها اعلام کردند که منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود.

آخرین وضعیت شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی 
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی نیز قاعدتا از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه: زمان بازداشت حمید نوری یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد اظهار کرد: دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر شهروند بی گناه و مظلوم ما آقای حمید نوری در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه وکلای آقای حمید نوری این فرصت را پیدا کردند که علاوه بر مسائل حقوقی و فنی مربوط به پرونده در زمینه مسائل شکلی از باب نوع نگهداری موکل خود، اعتراض شدیدشان را بیان کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خانم هانا دالتو، وکیل آقای نوری نسبت به بازداشت انفرادی 42 ماهه موکل خود، اعتراض شدید خود را به دادگاه سوئد بیان کرد.
ستایشی ادامه داد: این بازداشت یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است. به عقیده بنده این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و ماننده آن را در گذشته نداشتیم.
وی افزود: دسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که 4 نفر از این افراد از وکلای تعیینی و 2 نفر از آن‎ها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد، اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاه ‎هایشان رعایت نمی ‏شود.
وی افزود: متهمی غیرهمزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای حمید نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است.
ستایشی اظهار کرد: سامانه و سیستم رایانه ‎ای آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 15 جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رای دادگاه صادر خواهد شد که احتمالا این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجددا طی خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: انجمن حمایت زندانیان سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی قوه قضائیه سال گذشته فضای مجازی پرونده ها حمید نوری کشور سوئد آقای نوری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.